عبدالخالق شفق - عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه ابن سینا

این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان امارات را مورد بررسی قرار می دهد . بدین جهت، ابتدا شرایط تحقیق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهارشرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور همزمان ضروری اند. سپسامکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان امارات را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد کههرگاه بین دو امارهی قانونی نسبی تعارض محقق گردد و هیچگونه مرجحی هم نسبت به یک طرف وجود نداشته باشد، هردواماره از اعتبار ساقط می شود. در صورتی که یکی نسبی و دیگری مطلق باشد، اماره ی قانونی مطلق مقددم اسدت . در صورت تعارض اماره ی قانونی مطلق با امارهی قضایی، همواره امارهی قانونی مطلق مقدم خواهد بود. در مقام تعارض اماره ی قانونی نسبی با اماره ی قضایی، اماره ی قضایی مقدم خواهد بود. در صورت تعارض امارات قضایی با یکدیگر، ارزش گذاری، تدرجی وعدم ترجی یکی از امارات بر دیگری، به تشخیص قاضی خواهد بود؛ اما هرگاه هر دو اماره ی قضایی هم وزن شناخته شوند وهردو به طور مساوی در اقناع وجدان قاضی و ایجاد باور درونی در وی نقش داشته باشند، در این صورت هر دو اماره از اعتبار ساقط خواهند شد

ادله ی اثبات دعوا، حقوق افغانستان، اماره، تعارض امارات، اماره قانونی، اماره قضایی