CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تقسیط مهر و تاثیر آن بر حق حبس

عنوان مقاله: تقسیط مهر و تاثیر آن بر حق حبس
شناسه ملی مقاله: RSHIW07_167
منتشر شده در هفتمین همایش بین المللی مطالعات دینی، علوم انسانی و اخلاق زیستی در جهان اسلام در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

کبری پورعبدالله - عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
فاطمه رشیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
سحر حسینیان سرشت - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
فاطمه عباسیان آرانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران

خلاصه مقاله:
یکی از حقوقی که در فقه و نظام حقوقی ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده است، حق حبس می باشد؛ بدین صورت که زوجه می تواند درصورت حال بودن مهریه تا دریافت کامل آن، از انجام وظایفی که درمقابل زوج دارد، امتناع نماید. در این پژوهش به روش اسنادی-کتابخانه ای، به بررسی دیدگاه فقها و نظام حقوقی ایران پیرامون وجود یا عدم وجود حق حبس درصورت تقسیط مهر و رفع تعارض عسر و حرج و ضرر هریک از زوجین، پرداخته می شود. درحقیقت هدف اصلی مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا با وجود علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه های سنگین متداول امروزی و به طول انجامیدن تقسیط مهر طی سالیان متمادی که درتعارض با هدف تشکیل خانواده و تحکیم پیوندهای خانوادگی است، می توان حکم به سقوط حق حبس زوجه داد؟ ازمجموع آراء فقها سه نظریه عدم سقوط حق حبس، سقوط حق حبس و تفصیل بین علم و جهل زوجه به ناتوانی زوج در پرداخت مهریه سنگین؛ قابل استنباط است. با بررسی نظریات مشخص می گردد که دیدگاه سوم مبنی برتفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار یا ایسار زوج در زمان انعقاد عقد که بین فقهای متاخر طرفداران بیشتری دارد، به دلایلی بهتر بوده و مصلحت خانواده را بیشتر تامین می نماید؛ ازجمله اینکه مطابق قاعده اقدام، زمانی که زوجه قبل از عقد علم دارد که زوج توان پرداخت مهر سنگین را ندارد، درواقع پذیرفته که حق حبس نداشته باشد. همچنین قائل بودن حق حبس برای زوجه درتقسیط مهریه های سنگین که سالیان متمادی به طول می انجامد، منصفانه نخواهد بود و غرض از ازدواج، محقق نخواهد شد. رویکرد نظام حقوقی ایران در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پذیرش دیدگاه مشهورفقها یعنی ثبوت حق حبس برای زوجه درفرض تقسیط مهر می باشد. رای وحدت رویه مذکور به دلیل ناسازگاری با اصل ۱۰ قانون اساسی و سایرقواعد فقهی ازجمله لاضرر، خلاف موازین شرعی و قانون اساسی می باشد.. بنابراین به نظر می رسد که لازم است در راستای حفظمصالح اجتماعی و استحکام بنیان خانواده، اصلاحاتی در رویه حقوقی و قوانین در رابطه با تاثیر تقسیط مهر بر حق حبس زوجه در فرض مهریه های سنگین صورت گیرد

کلمات کلیدی:
حق حبس، اعسار زوج، تقسیط مهر، تمکین، مهر سنگین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1712943/