محمد مهدی شریعتی نژاد - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات، دانشگاه امام صادق (ع۹، تهران)

انتخاب فتوای معیار قانون گذاری از جمله چالش هایی است که نظریه پردازان با ارائه ی نظریاتی سعی در حل آن داشته اند. وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین اسلام است که امروزه با توجه به اختلاف فتاوی مجتهدان معاصر، محل اختلاف است که مبنای فانون گذاری باید کدام یک از فتاوی موجود باشد. در این مورد صاحب نظران هشت احتمال را مطرح کرده اند که یکی از آن ها فتوای احوط بوده که تاکنون شرحی در مورد آن نیامده است. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است، برای نخستین بار به شرح و تبیین و امکان سنجی فتوای احوط در جایگاه فتوای معیارقانون گذاری پرداخته خواهد شد. درنوشتار مذکور در ابتدا به شرح این مبنا پرداخته شده و به دلایل آن که عبارت است از اقربیت به واقع و استحسان عقلی و نقلی، اشاره می گردد. نهایتا در مرحله نقد و بررسی مشخص می آید که فتوای احوط به علت تقابل با برخی اصول و قواعد فقهی و عدم بهره مندی از ضوابط فتوای معیار قانون گذاری قوت لازم را جهت قرارگیری به عنوان فتوای معیار قانون گذاری در جامعه اسلامی را ندارد

فتوای معیار، تقنین، فتوای احوط