مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به منظور تهیه پیش نویس و پیشنهاد نظام برنامه ریزی برنامه هفتم توسعه کشور، ضمن اتکا به تجارب و ظرفیت های کارشناسی و علمی موجود و برگزاری جلسات هم اندیشی و نشست های علمی- تخصصی با خبرگان و صاحب نظران، فعالیت های گوناگونی را در قالب مطالعات پشتیبان تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، به قرار زیر به سرانجام رسانده است:

- آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و برنامه های توسعه ایران و احصاء ریشه ها

- بررسی تطبیقی برنامه های توسعه در ایران و کشورهای منتخب؛ درس آموخته ها

- تجربه برنامه ریزی توسعه در جهان؛ گسست ها و گذارها

- شناسایی مسائل، پیشران ها و هسته های کلیدی توسعه کشور

- فرامطالعه ای بر ۷۰ سال برنامه ریزی توسعه در ایران (احصاء جهت گیری ها، مضامین و ویژگی های نظام برنامه ریزی)

- الزامات و دلالت های رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه

- بررسی سیاست های کلی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی (مبانی، آسیب ها، مسائل)

ماحصل این اقدامات در گام نخست و بر اساس مرور و مطالعه مبانی توسعه و تجربیات سایر کشورها، آسیب شناسی های برنامه های توسعه پیشین و نظرات خبرگانی با تاکید بر رویکرد سیاست گذاری مسئله محور و ماموریت گرا و همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانات و انتظارات تحولی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، منجر به ارائه پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه از طرف این مجموعه شده است.

بر اساس تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی مجموعه ای هماهنگ از جهت گیری ها، اهداف مرحله ای و راهبردی کلان نظام در دوره های زمانی مشخص برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسی است که دارای ویژگی هایی چون پایداری، آینده نگری، واقع بینی و فراگیر بودن است.

تاکنون عمده سیاست های کلی تدوین شده ناظر بر برنامه های توسعه، مبتنی بر توجه صرف به برنامه ریزی جامع در برنامه های مصوب بوده است. به این ترتیب، سیاست نویسی بخش محور که به نوعی به صورت خودآگاه یا در عمل، سیاست گذار را به طرف برنامه ریزی جامع رهنمون می کند، باید با سیاست گذاری مسئله محور و ماموریت گرا جایگزین شده و سیاست های کلی مبتنی بر نقشه تحلیل مسائل، تدوین شود.

به این ترتیب از یک سو، برنامه هفتم در شرایطی تدوین می شود که عدم قطعیت های فضای بین المللی مانند ابهام در تحریم های بین المللی، عدم اطمینان فضای اقتصادی و اجتماعی پساکرونا و محدودیت منابع مالی بر آینده سیاست گذاری توسعه در کشور سایه انداخته است. از سوی دیگر باید اشاره کرد که شرایط کشور بیانگر آن است که متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی وضعیت چندان مطلوبی ندارند. در این زمینه، بررسی ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در دهه های اخیر همواره با نوسان توام بوده و سرمایه گذاری و بهره وری نیز کاهش یافته است. همچنین، کشور دچار مشکلات و مسائلی مانند وجود تورم، بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی، تامین مالی ناپایدار، کاهش سرمایه گذاری و بحران نظام بانکی، رکود اقتصادی و تشدید فقر و نابرابری، تضعیف سرمایه اجتماعی، کم توجهی به سلامت آحاد جامعه و فراگیر نبودن بیمه و تامین اجتماعی، بحران آب و تخریب محیط زیست و عدم توجه به پایداری آن است.

مراتب فوق نشان می دهد که با وجود بیش از ۷ دهه سابقه برنامه ریزی توسعه در کشور و دستیابی به دستاوردهای گوناگون مانند توسعه زیرساخت ها و زیربناها؛ توسعه کمی و افزایش پوشش های تحصیلی در تمام سطوح تحصیلی؛ دستاوردهای فناورانه در حوزه فناوری های نو؛ توسعه قدرت دفاعی کشور؛ و توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی و افزایش پوشش های بیمه ای وجود دارند که ایجاد تحول اساسی در کشور، مبتنی بر تاکید و تمرکز ویژه بر این مسائل را ضروری می سازد. اینک با قرارگیری در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان نخستین برنامه بعد از تصویب سند ملی آمایش سرزمین (مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۹۹) و آخرین برنامه سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور، سیاست های کلی ناظر بر برنامه و اولین گام عملی در جهت تدوین برنامه های توسعه، باید با تاکید بر اصلی ترین مسائل و چالش های موجود کشور، پیشران های اصلی توسعه کشور را مورد توجه قرار دهد، با سیاست ها و راهبردهای سند ملی آمایش سرزمین همسو بوده و در قالب محدودیت های منابع کشور و فرصت های جدید، واقع بینی داشته باشد.

بر اساس مرور و مطالعه مبانی توسعه و تجربیات دیگر کشورها، آسیب شناسی های برنامه های توسعه پیشین، نظرات خبرگانی و مطالعه و جمع بندی نسبت به آنها مشخص شده است که مواردی مانند سیاست گذاری منسجم اقتصادی؛ ایجاد توازن و تعادل در پهنه سرزمین در روند توسعه؛ دارا بودن ساختار نهادی کارآمد؛ پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی و تغییر در شیوه و رویکرد نسبت به برنامه؛ بایسته های دستیابی به سطوح بالاتری از توسعه در کشور هستند که ضرورت دارد برنامه هفتم توسعه پیرامون اجماع نسبی در مورد آن ها تهیه و تنظیم شود. بر این اساس، سیاست های کلی پیشنهادی بر پنج محور «رشد اقتصادی فراگیر و پایدار»، «توازن و تعادل سرزمینی»، «توسعه اجتماعی و بازتوزیع عادلانه منافع»، «الزامات نهادی توسعه» و «چرخش تحولی نظام برنامه ریزی» تنظیم گردید. با عنایت به پنج محور یاد شده، محدوده زمانی برنامه های توسعه، منابع محدود و توان و ظرفیت اجرایی با فرض استفاده از فرصت های موجود و با تاکید بر رویکرد مسئله محوری، پیش نویس سیاست های کلی برای برنامه هفتم توسعه کشور در فصل پنجم گزارش حاضر پیشنهاد شده است. پیش از آن نیز گام های رسیدن به سیاست های پیشنهادی در قالب چهار فصل کلیات، بیان اجمالی مطالعات پایه، بیان اجمالی فعالیت مشارکتی متخصصان و ذی نفعان و آموزه های مطالعات و فعالیت ها طرح شده است.