بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با عنوان تولید و بهره وری به تغییر نام صندوق کارآفرینی امید به صندوق عدالت و پیشرفت اشاره دارد. در متن لایحه پیشنهادی چنین آمده است: «به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتﻘاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های دانش بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد».

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به سفارش حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور پژوهشی را با عنوان صندوق عدالت و پیشرفت در تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۱ با هدف دستیابی به سناریوهای پیشنهادی برای تشکیل صندوق های رشد و توسعه کشور آغاز کرده است. این پژوهش تلاش نموده تا ضمن ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صندوق کارآفرینی امید و بهره گیری از تجارب این صندوق، سناریوهایی را برای تشکیل صندوق های رشد و توسعه کشور ارائه کند. در این میان تاکید اصلی پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد صندوق عدالت و پیشرفت، نقاط قوت و فرصت های این صندوق، تنگناها و مشکلات احتمالی و همچنین ارائه راهکارهایی برای اجرایی شدن صندوق عدالت و پیشرفت است.

در انجام پژوهش از روش های توصیفی، ارزیابی و تحلیل محتوا استفاده شده است. نوع پژوهش از منظر هدف، کاربردی و توسعه ای است و شیوه ها (ابزارها)ی مورد استفاده مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه بوده است. مصاحبه شوندگان از میان مدیران، صاحبنظران و نخبگان انتخاب شده و پرسشنامه ها از سوی کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها تکمیل گردیدند. ساختار پژوهش به این صورت است که در فصل اول به کلیات پژوهش و در فصل دوم ادبیات نظری موضوع و سپس سوابق تجربی ارائه شده است. در فصل سوم به توصیف داده ها اشاره شده است. با توجه به پرسشنامه و مصاحبه های صورت گرفته فصل چهارم به تحلیل محتوای پژوهش اختصاص یافته و در پایان به جمع بندی، ارائه گزینه های پیشنهادی و جهت گیری های طراحی صندوق اشاره شده است.

بررسی ها و نتایج برخی مطالعات، بیانگر نقاط قوت و برخی نیز به عدم توفیق اهداف متصور صندوق های ذکر شده اشاره دارد. از این رو به منظور رفع ناکارآمدی صندوق های گذشته و تحقق رشد ۸ درصدی کشور، صندوق پیشرفت و عدالت با اهداف زیر مطرح گردید:

- تامین منابع و فراهم کردن زمینه تحقق رشد اقتصادی شهرستان ها و استان ها

- تکمیل و توسعه زیرساخت های تولید در استان ها

- حمایت از کسب و کارهای بخش غیردولتی در سطح ملی و استانی از محل تامین تسهیلات

- تجمیع منابع پراکنده و سیاستگذاری متوازن و جهت دهی هدفمند منابع به منظور تحقق رشد اقتصادی

- برقراری عدالت در توزیع منابع بین استان های کشور

- رعایت آمایش سرزمین بر اساس اسناد ملی و استانی مصوب شورای عالی آمایش

- افزایش اختیارات استان ها و شورای برنامه ریزی و توسعه استان

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، تامین مالی خرد و کوچک راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید؛ به ویژه فعالیت های خوداشتغالی و کاهش فقر و توانمند سازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است؛ به طوری که برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافته اند. در اقتصاد ایران، اعطای وام های خرد و خوداشتغالی از راه های گوناگون و از جانب نظام بانکی و برخی نهادهای رسمی و غیررسمی پرداخت می شود. با توجه به اهمیت موضوع، در فصل دوم ادبیات موضوع آثار تامین مالی خرد بر کاهش فقر و نابرابری های درآمدی بررسی شده است؛ بعد از اشاره به مبانی نظری موضوع، ارتباط میان سه مقوله اعتبارات خرد، کاهش فقر و برابری فرصت ها شامل نکاتی ارزنده ای می باشد که به آنها اشاره شده است. تجربه برخی کشورها در اجرای برنامه تامین مالی خرد، تجارب صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) و صندوق کارآفرینی امید و آسیب شناسی آن ها قسمت بعدی این فصل را تشکیل داده و در ادامه به زمینه های مطرح شدن صندوق عدالت و پیشرفت، اهداف تشکیل صندوق های پیشرفت و عدالت ملی و استانی، استفاده اهرمی از منابع دولت برای رشد اقتصادی در صندوق عدالت و پیشرفت ایران و گزاره های قابل احصاء از سند ملی آمایش سرزمین پرداخته شده است.

در فصل سوم تلاش شده است مصاحبه هایی با مدیران و نخبگان این حوزه و گروه های پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری انجام شود و پرسشنامه ای برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های کشور ارسال گردید و همچنین مصاحبه ای با مرکز پژوهش های مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و بانیان صندوق مهر امام رضا (ع) و کارآفرینی امید در دستور کار قرار گرفت.

فصل چهارم به تحلیل محتوای پژوهش اختصاص دارد. بدین منظور در این فصل جمع بندی نظرات مدیران و نخبگان این حوزه، گروه های پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های کشور اشاره شده است.

در فصل پنجم به جمع بندی پرسشنامه سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های کشور و مصاحبه با مدیران و نخبگان، ارائه گزینه های پیشنهادی و جهت گیری های صندوق پرداخته شده است. یکی از مهم ترین چالش های کشور در سال های اخیر مسئله اشتغال بوده است. دولت و مجلس با هدف تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی، کلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغالزایی را در قالب بند (الف) تبصره (۱۸) لحاظ نموده اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که پایین بودن هزینه ایجاد صندوق (وجود ساختار، امکانات و سخت افزار صندوق کارآفرینی امید)، هم راستایی و بعضا همپوشانی اهداف صندوق عدالت و پیشرفت با اهداف صندوق کارآفرینی امید، امکان پاسخگو کردن مسئولان استانی به منظور استفاده بهینه و کارآمد از منابع تخصیص یافته و امکان پیشنهاد و به کارگیری مدل های تامین مالی جدید و اهرم کردن آن ها، مهم ترین نقاط قوت و فرصت صندوق عدالت و پیشرفت بوده است. از طرفی عدم شفافیت در کمک های بلاعوض در بند (الف) تبصره (۱۸) باعث ضعف هایی از قبیل اعمال سلیقه، عدم گزارش دهی و گزارش گیری، جایگزینی روابط به جای ضوابط، منتفی شدن توجیه اقتصادی در فعالیت ها و ایجاد رانت و فساد در کشور می گردد.

بر اساس جمع بندی نظرات مدیران و نخبگان این حوزه، گروه های پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های کشور سه سناریوی تداوم صندوق کارآفرینی امید، ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت و پیشنهادهای جایگزین مدنظر بوده است. اگرچه صندوق عدالت و پیشرفت به تفصیل مورد بررسی و در مرکز توجه این گزارش قرار گرفته است؛ اما تداوم صندوق کارآفرینی امید نیز به عنوان یک گزینه مطرح می شود که بر اساس نظرات کارشناسان این حوزه، معایب و نقدهای وارده بر صندوق کارآفرینی امید از محاسن آن بیشتر است؛ بنابراین جهت تداوم این صندوق، باید به راهکارهای ارائه شده توجه شود. در ادامه گزینه های دیگری نیز مانند حذف صندوق و جایگزینی مواردی نظیر موسسه اعتباری قرض الحسنه و بانک مطرح شده است؛

همچنین پیشنهادهای اولیه برای ارائه مختصات صندوق پیشرفت و عدالت در محورهای حدود فعالیت، نحوه تامین منابع مالی، نحوه تخصیص تسهیلات، نهاد متولی و سازه های مدیریتی در این گزارش ارائه شده است. درنهایت پیش نویس اساسنامه و آیین نامه اجرایی صندوق عدالت و پیشرفت مبتنی بر پیش نویس اولیه پیشنهادی امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس هم اندیشی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و صاحبنظران تدوین شده است.

به طور کلی جمع بندی نتایج این پژوهش به شرح زیر است:

۱- صندوق کارآفرینی امید اگرچه توانسته نقش موثری در اعطای تسهیلات با توجه به اهداف خود داشته باشد؛ اما با توجه به اهداف دولت محترم فعلی، این صندوق امکان محقق نمودن اهداف نوین سازمان برنامه و بودجه را نخواهد داشت.

۲- درمجموع بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از صندوق های رشد و توسعه و مبتنی بر دیدگاه ها و نظرات متخصصان و مدیران، امکان تحقق صندوق عدالت و پیشرفت وجود دارد.

۳- صندوق عدالت و پیشرفت به دلیل کمک به تحقق رشد ۸ درصدی، تکمیل و توسعه زیرساخت های تولید، حمایت از کسب وکارهای بخش غیردولتی و... نسبت به سایر گزینه های پیشنهادی در اولویت قرار می گیرد.

۴- با تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت امکان تمرکززدایی و افزایش اختیارات شورای برنامه ریزی استان ها (تخصیص منابع صندوق به استان ها) و در ادامه مسیر تشکیل دولت محلی افزایش می یابد.

۵- ملاحظات و پیچیدگی های طراحی صندوق عدالت و پیشرفت عبارتند از: پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق و بانک)، نحوه استفاده از ابزارها و شیوه هایی جهت ضمانت دستیابی به اهداف صندوق (ضعف در نظام پایش و نظارت)، سپرده پذیری (استفاده بیشتر از سرمایه به جای سپرده و ناتوانی در جذب سرمایه بخش خصوصی)، استفاده از رانت و لابی گری از سوی مدیران و کارکنان صندوق و تاثیرپذیری سیاسی، تنگنای بودجه ای دولت و عدم تامین منابع، عدم ثبات اقتصاد کلان (وجود پیامد و شرایط بیرونی)، عدم تمکین بانک های عامل و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی، تعارض بین کارکرد دستگاه اجرایی ملی و استانی، عدم شفافیت (تدوین سازوکار اجرایی، کمک های بلاعوض و ...)، احتمال استفاده از بخش اعظم منابع صندوق برای تکمیل پروژه های عمرانی دولت، دشواری تحقق قوانین واگذاری پروژه های ناتمام بخش عمومی به بخش خصوصی.

۶- جهت گیری های کلیدی در طراحی صندوق عدالت و پیشرفت عبارتند از: تاکید بر تامین منابع مالی پروژه های غیردولتی و بهینه دوم با قید معیار و شرایط خاص، ایجاد اهرم مالی برای بهره گیری از منابع بخش خصوصی، حمایت از کسب و کار دارای ارزش افزوده بالا، حمایت از محل تامین سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات، تامین مالی پروژه های خرد و متوسط، تاکید بر روش تامین منابع مالی داخلی، تخصیص تسهیلات به پروژه ها بر اساس در اولویت قرار گرفتن رشد اقتصادی (تحقق رشد ۸ درصدی) مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین، تمرکز بر اهداف محدود و مشخص، تمرکززدایی و افزایش اختیارات شورای برنامه ریزی استان ها و تقویت دولت محلی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد متولی.

ادامه راه این پژوهش در تدقیق جهت گیری های طراحی صندوق، تکمیل پرسشنامه ها و مصاحبه های عمیق، تکمیل مطالعات و تجارب خارجی و داخلی، تدوین اساسنامه و آیین نامه اجرایی و آماده سازی برای اجرا پیش بینی شده است.