بررسی منابع و مصارف عمومی دولت (۱۳۸۱-۱۴۰۰)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1715298
Publish: 6 August 2023
دسته بندی علمی:
View: 182
Pages: 50
Publish Year: 1401

This Research With 50 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

بودجه معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها است؛ بنابراین تحلیل منابع و مصارف آن می‌تواند چشم‌انداز مناسبی برای اتخاذ سیاست‌های مناسب پیش ‌روی برنامه‌ریزان، بودجه‌ریزان و سیاستگذاران قرار دهد. از این‌ رو، در این گزارش به بررسی منابع و مصارف دولت طی دوره زمانی ۱۳۸۱–۱۴۰۰ پرداخته شده که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است:

- طی سال‌های مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت افزایشی بوده است.

- همواره زیربخش درآمدهای عمومی در تامین منابع عمومی نقش بالایی داشته است.

- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بیشتر از واگذاری دارایی‌های مالی بوده است؛ اما در سال‌های اخیر واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارجحیت داشته است.

- نقش عمده درآمدهای عمومی دولت ناشی از درآمدهای مالیاتی بوده است.

- در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم عملکرد مالیات‌های غیرمستقیم به قیمت ثابت بیشتر از سهم عملکرد مالیات‌های مستقیم به قیمت ثابت بوده است؛ اما در باقی سال‌های مورد بررسی، عملکرد مالیات‌های مستقیم بخش بیشتری از کل عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است.

- بخش عمده درآمد حاصل از زیربخش مالیات‌های مستقیم به قیمت ثابت مربوط به مالیات اشخاص حقوقی بوده و زیربخش مالیات بر ثروت به قیمت ثابت کمترین نقش را در درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم داشته است.

- تا سال ۱۳۹۱ سهم مالیات بر واردات در درآمدهای حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم بیشتر از مالیات بر کالا و خدمات بوده است؛ اما از سال ۱۳۹۲ با افزایش مالیات بر کالا و خدمات سهم درآمد ناشی از آن به شدت افزایش یافته و سهم آن از مالیات بر واردات بیشتر شده است.

- سهم منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در مقابل منابع درآمدی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بسیار ناچیز بوده است.

- سهم درآمدهای نفتی از کل منابع درآمدی دولت بسیار بالاست؛ اما این سهم از سال ۱۳۹۲ با تشدید تحریم‌ها کاهش یافته، چراکه تحریم‌ها فروش نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت کاهش پیدا کرد. وقوع چنین اتفاقی برای اقتصاد تک‌محصولی چون ایران یک زنگ خطر است و باید به فکر راهی جهت کم کردن سهم نفت در اقتصاد و ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت افزایش عملکرد سایر زیربخش‌های درآمدی بود.

- بیشترین سهم از مصارف عمومی دولت متعلق به زیربخش پرداخت اعتبارات هزینه‌ای است.

- بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سال ۱۳۹۶ دومین بخش مخارج دولت را از لحاظ بزرگی تشکیل داده؛ اما در سال ۱۳۹۷ سهم تملک دارایی‌های مالی از مصارف دولت بیشتر از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.

- تراز عملیاتی ایران طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۴۰۰، همواره منفی بوده است. این خود نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ سیاست‌های نامناسب مالی بوده است.