پریسا طالبی - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج

سیاستگذاران جنایی یکی از هدافی که از اعمال واکنش های کیفری دنبال می کند بازپروری و اصلاح بزهکاران به منظور جلوگیری از تکرار جرم است. تعویق صدور حکم از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه در پی اصلاح و درمان بزهکار می باشد. نهاد تعویق صدور حکم در پرتو اندیشه های جرم شناسان به رسمیت شناخته شده است. به تاخیر انداختن صدور حکم کیفری، موجب می شود بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار گیرد و فرصت پیدا کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود. در این نهاد اعمال کیفر به عنوان آخرین حربه مبارزه با بزهکار میباشد. فلسفه قاعده تعویق صدور حکم محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب زنی است که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود. تعویق صدور حکم به عنوان یکی از تدابیر اصلاح گرایانه مجرمانه رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی داشته و تمایل به حمایت از مجرمان و اصلاح رفتار آنها و اتخاذ تصمیمی مناسب با نیازهای جرم دارد. این نهاد برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده و فاقد سابقه قانونگذاری در ایران میباشد. با توجه به این نهاد جدید کاملا مشخص میگردد که قانونگذار به این فکر افتاده است که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای احکام را به تعویق بیاندازند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه مستند به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعوق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقر شده است گام بردارد. در ارتباط با این تغییرات باید بیان کرد هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری به ویژه قواعد حاکم بر مجازات ها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند.

جرم شناسی، بازپروری و اصلاح مجرمین، تعویق صدور حکم، نهاد، کیفر