ناجی سواری - دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطل و ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل را برشمرده است شروطی را که در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند، بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند،. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، و استناد بدون قید و شرط آن در زمینه شروط ضمن عقد را نمی پذیرند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. در این پژوهش با بیان دلایل فقهی و قانونی به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع، که در شرط ضمن عقد، معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

شرایط اساسی معاملات، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق موضوعه، فقه اسلامی