علیرضا حسنی - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
امیرمسعود فاطمیان - دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
اشکان آشتیان - دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

هیئت نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجع شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصور است) همچنان پابرجا است. اولین سوال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورود مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیا با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟

هیئت نظارت, آیین دادرسی مدنی فراملی, ثبت اسناد و املاک, دادرسی عادلانه, مراجع شبه قضایی ثبتی