علیرضا صابریان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان می باشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد.      احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حاکم صادر می شوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت به جعل احکام می پردازد.      مصلحت نظام اسلامی چه در بعد مصلحت اندیشی و یا مصلحت کرداری، رابطه مستقیم با حفظ نظام دارد. حفظ نظام در دو حوزه قابل تصور است: نخست حفظ نظام و جلوگیری از آسیب به آن به دست دشمنان و در معنای دیگر، ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمانها و نهادهای حکومتی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج. از منظر فقیهان، حفظ نظام به هر دو معنا نه تنها واجب شرعی، بلکه واجب عقلی است؛ زیرا حفظ نظام اسلامی، مقدمه ای برای حفظ شریعت است.

مصلحت, مفسده, حفظ نظام, مصلحت نظام, حکم حکومتی