محمدجواد آزاد - کارشناسی ارشد حقوق عمومی

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء به ضمانت اجراء نیازمندند، حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعدهمستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حقمجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده میگیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعلکارمندان ثبت و سران دفاترثبت در نقض قوانین مقررات ثبتی است. نهاد تنظیم کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران می باشد و این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخیمورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشری رو به فزونی نهاد و داد و ستد به شیوه هایمدرن و قانونمدار آغاز شد و لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسناد رسمی و سر دفتران اسناد رسمی نیزمشهود گردید. تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنای حقوقی و قانونی دارد که مبنای قانونی تخلفاتانتظامی در ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده است و با توجه به خصوصیات حرفه سردفتری ودفتریاری به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی مسئولیت های انتظامی و اداری، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی رابرای سردفتر بدنبال داشته باشد و ممکن است یکی از این مسئولیت ها و یا هر دو و یا هر سه مسئولیت همزمانمتوجه سردفتر یا دفتریار باشد و به تبع آن سهل انگاری عمد یا غیرعمده مجازات های کیفری و مسئولیت جبرانخسارات مادی را برای سردفتر و دفتریار در پی خواهد داشت و با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها، هیچمجازاتی را نیز نباید خارج از حیطه مقررات قانونی اعمال نمود.

تخلفات سردفتران ، دفاتراسناد رسمی، حقوق، نظام حقوقی ایران