هادی هاشمی - کارشناس ارشد، رشته حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران (البرز)

از لحاظ توافق و تراضی، میان قرارداد پیمانکاری دولتی با سایر قراردادها، از جمله عقد پیمانکاری خصوصی، تفاوت عمده ای وجودندارد، ولیکن عقد پیمان به واسطه وجود شرایط شکلی، ماهوی و همچنین ویژگی ها و ارکان مختص به آن، دارای ماهیتی خاص ومتمایز نسبت به سایر عقود مشروح در قانون مدنی است. ماهیت ویژه ای که منبعث از وصف دولتی این عقد و آثار خاص حاکم برحقوق عمومی است. آثاری ممتازی که باعث میشود امتیازاتی به صورت یک جانبه برای دستگاه های اجرایی، در مراحل مختلفتشکیل و اجرا قرارداد پیمان، به وجود بیایید. فلسفه ایجاد چنین ماهیت ویژهای برای قراردادهای پیمانکاری دولتی، به منظور حفظمنافع عمومی جامعه است. چهاینکه دولتها وظیفه دارند منافع جامعه را نسبت به منافع خصوصی افراد در اولویت قراردهند. بههمین منظور نهادهای حاکمیتی احکام ویژه ای را برای صنعت پیمانکاری وضع نمودهاند. این ضوابط از یک سوی منافع جامعه راتامین می نماید و از سوی دیگر، ابزار قدرتمندی برای کنترل پیمانکاران است تا در صورت تخلف پیمانکار از تعهدات خویش،دولت یا کارفرما با سریع ترین و قوی ترین ضمانت اجرا بتواند منافع عموم جامعه را استیفاء نماید. با همین رویکرد، ماهیت تشکیلدهنده عقد پیمان بیشتر دربردارنده تعهدات برای پیمانکاران است. تعهداتی که در قوانین و مقررات مختلف از جمله شرایط عمومیپیمان، آیین نامه تضمین معاملات دولتی و آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پیش بینی شده است و دربردارنده تضمین هایمختلف برای شخص پیمانکار است. این شرایط و خصوصیات عقد پیمان باعث شده است تا علاوه بر تشکیل ماهیت خاص برایعقد پیمانکاری دولتی، آثار متمایزی نیز از این ویژگی ها و تضامین مربوط به آن ایجاد شود که با سایر عقود مدنی متفاوت است.آثار و نتایجی که اگر بحث حقوق عمومی و یا منافع جامعه ایجاب نمی نمود گاها مجبور بودیم این عقد را اساسا عقدی باطل وخلاف اصول حاکم بر قراردادها به صورت عام بدانیم. در این پایان نامه سعی داریم مباحث موصوف را به صورت مبسوط بررسینموده تا بهتر بتوانیم ماهیت عقد پیمانکاری دولتی را بشناسیم.

قرارداد پیمانکاری دولتی، عقد پیمان، شرایط عمومی پیمان، پیمانکار، کارفرما، قراردادهای دولتی، ماهیت قرارداد پیمانکاری