حسن محمدی رمقانی - استادیار،گروه حقوق، ،واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس، ایران.(نویسنده مسوول)
علی قره باغی - استادیارگروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

طبق مواد۳ و۱۰قانون صدور چک  در صورتی که چک بی محل باشد و یا با وجود محل- جز در مورد ماده ۱۴قانون صدور چک، که به صادر کننده یا ذینفع، در موارد خاصی اجازه دستور عدم پرداخت وجه داده شده است- با  عدم پرداخت مواجه شود، صادر کننده به مجازات ذکر شده در ماده ۷قانون صدور چک محکوم می شود،  اما در صورت ورشکستگی صادر کننده با وجود عدم ذکر در ماده ۱۴ ق.ص.چ، امکان دارد،   مدیرتصفیه به بانک دستور مسدود نمودن حساب بانکی تاجر دهد، که در این صورت، با مراجعه دارنده چک به بانک با عدم پرداخت مواجه می­شود. از طرف دیگر امکان دارد که چک در دوران توقف صادر و به پرداخت منتهی شود، که در این صورت  امکان قابل تعقیب بودن تاجر ورشکسته صادر کننده چک در دوران توقف طبق بند ۴ماده۵۴۱ق.ت وجود دارد.در واقع بحثی که پیش می آید، این است که در صورتی که چک صادره توسط تاجر ورشکسته، بعد از توقف با پرداخت مواجه شود، امکان تعقیب صادر کننده طبق مقررات ورشکستگی وجود دارد، که همین بحث در مورد  وضعیت حقوقی پذیرش دین بر ذمه توسط تاجر ورشکسته در فقه مطرح می­باشد و بحث دیگر اینکه در صورت عدم پرداخت امکان تعقیب وی طبق قانون صدور چک وجود دارد یا خیر، در این مقاله با توجه به موارد مذکور سعی شده است،  وضعیت حقوقی چنین تاجری در فقه و طبق مقررات ورشکستگی و مقررات صدور چک مورد بررسی قرار گیرد.

دوران توقف, صدورچک, تاجر ورشکسته