سعید عطازاده - استاد یا رتبه ۱۲ عضو هیا علمی دانشگاه علوم انتظامی (امین)و مدعو گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی،
علی اکبر مختاری دستنائی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمود قیوم زاده - عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

< p>در کشور ما طبق اصول ۴،۷۲ و ۹۶ قانون اساسی، سیاست کلی در قانون گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می چرخد که در این میان بر اساس تاکید اصل ۹۶، مصوبات مغایر محکوم به عدم تایید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالبا مورد تائید این نهاد قرار می گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل فردی بودن مجازات ها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تاثیر سیاست های افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانون گذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهم ترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تایید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملا از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است.

قاعده فقهی کیفری, قاعده حقوقی کیفری, اصل عدم مغایرت, بازدارندگی, قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز