علیرضا عسگری[۱] ، احمد مراد خانی[۲]  ، حسین ناصرخاکی[۳] چکیده یکی ازموضوعاتی که نه تنهادرفقه جزایی اسلام و بلکه درحقوق کیفری ایران نیزمطرح شده این است که اذن ورضایت سابق فرد به جنایت بروی چه تا ثیری برسقوط قصاص ودیه دارد. هرچند که فقهای امامیه و قاطبه فقهای عامه ازجنبه حکم تکلیفی ،اعطای چنین اذنی رابه قاتل حرام دانسته اند، لکن از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت یا سقوط  قصاص ودیه نظرات مختلفی راارائه نموده اند که می توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: الف) سقوط قصاص و دیه که اکثر فقهای امامیه و عامه قائل بر این نظر می باشند ب)سقوط قصاص و ثبوت دیه ج) ثبوت قصاص.با وجود این اختلاف نظرات درمیان فقها، قانونگذارایران موضع روشنی اتخاذ ننموده وصرفا درخصوص عفومجنی علیه قبل ازفوت که مسقط حق قصاص است درماده ۳۶۵قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲اعلام نظرکرده ودرمورد اذن قبل از وقوع جنایت ، مقرره ای را وضع ننموده است.هدف از نگارش این مقاله بررسی دیدگاه های ارائه شده ونیزارزیابی وسنجش ادله هریک و بیان نظر صائب وارائه راهکارهایی تقنینی برای پاسخ به این سوالات میباشد که  اولا اذن ورضایت مجنی علیه قبل ازوقوع جنایت،درسقوط قصاص یا دیه چه تاثیری داشته وثانیا حق قصاص نفس،ابتدائا به چه کسی تعلق دارد وثالثا حرمت اذن مجنی علیه به وقوع جنایت بر وی،موجب تسری به حکم وضعی ودرنتیجه، بی تاثیری چنین اذنی می گردد یا خیر،تا بتوان با وصول به پاسخی متقن،ابهام وخلاءقانونی دراین زمینه را که به دلیل عدم صراحت ماده ۳۶۵  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نسبت به رضایت سابق بر جنایت، ایجاد گردیده را روشن و آشکار نمود. واژگان کلیدی : اذن،رضایت،مجنی علیه،سقوط قصاص ،آثار وضعی و تکلیفی. [۱] - استادیار گروه حقوق،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. [۲] - استادیار گروه حقوق،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران [۳] - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.( نویسنده مسوول). hoseinnaserkhaki@gmail.com