محمد رضا میرزایی - دانش پژوه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

پدیده احتکار و گران فروشی یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامد های زیانباری به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد. بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر و گران فروش وارد عمل شده و نگذارد جامعه در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف احتکار و گران فروشی، به بیان احکام فقهی و حقوقی آن نیز پرداخته و ضمن بیان موارد احتکار به بررسی مسائل مختلف مربوط به آن، از قبیل شرایط وقوع احتکار، تفاوت احتکار و گران فروشی، تفاوت احتکار و انبار داری ومجازات محتکران و گران فروشان نیز پرداخته شده است.

احتکار, گران فروشی, انبارداری, حقوق اجتماعی, ارزاق عمومی