شهاب تریوه - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
نژاد حسن زاده - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

هم در حقوق ایران و هم در حقوق خارجی و همچنین در حقوق اسلامی و فقه امامیه اصل بر لزوم قراردادها است واین اندیشه با مخالفی مگر معدودی در اینجا و آنجا روبرو نگردیده است. نتیجهی منطقی اصل لزوم، الزامی بودن اجرایتعهدات ناشی از قرارداد است. اما گاه حادثه ای رخ می نماید که به واسطه ی آن (چه به تنهایی و چه در جمع با سایرشرایط) اجرای تعهد غیر ممکن یا بیش از حد دشوار می شود. شیوع ویروس کووید ۱۹ و بیماری کرونا نیز بسیاری ازکسب و کارها را با مشکلات عدیدهای مواجه نمود به نحوی که بسیاری از تعهدات قراردادی در زمان همه گیری کرونابه انجام نرسید یا ناقص انجام شد. حتی اکنون که بنا بر اعلام سازمان جهانی بهداشت همه گیری کرونا دیگر یکوضعیت اضطراری برای بهداشت عمومی جهانی به حساب نمی آید، وضعیت حقوقی قراردادهای یاد شده ذهنحقوقدانان را به خود مشغول می سازد. زیرا خاتمه کرونا، خاتمه تعهدات سابق و دعاوی ناشی از آن نیست. برآیند ایننوشتار در جستجوی پاسخ به پرسش یادشده و در میان صورت های قابل تصور (انفساخ، حق فسخ قرارداد یا تعدیل آن)با مطالعه تطبیقی و تحلیل اسناد و دکترین آن است که نظام حقوقی ایران ظرفیت بهره گیری از نظریه تعدیل قراردادرا دارد.

تعدیل قرارداد، عسر و حرج، عقیم شدن قرارداد، قوه قاهره، هاردشیپ