فائزه عزیزی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزاء

مقدمهجبران خسارت توسط بیت المال وپرداخت آن به متضرر به معنی پرداخت پول و خسارت وارده از طرف دولت و بیت المال بهشخص زیان دیده یا خانواده های آنها می باشد.در مواردی که جبران خسارت از سوی شخص زیان زننده امکان پذیر نباشد و به هرعنوان نتوان در این راستا خسارت را جبران شده دانست، نظام حقوقی ایران جبران خسارت توسط بیت المال در مصادیق خاصیکه ازآن سخن رفت جبران می کند. بدیهی است که مسئولیت جبران خسارت های ناشی از یک فعل زیانبار به عهده ی شخصزیان زننده است. چرا که صدمه های وارده ناشی از فعل وی باعث ورود زیان شده و جبران ضرر و زیان ناشی از فعل غیر، یکی ازمهم ترین ضمانت اجراهای اصلی فعل ارتکابی تلقی شده است، اما در تمامی موارد جبران خسارت توسط شخص خاطی و زیانزننده در تمامی موارد امکان پذیر نیست و گاهی نسبت دادن عمل تخلف آمیز و مجرمانه و خلاف قانون به شخص یا اشخاص معینبه دلایلی گوناگون حقوقی محقق نمی شود. در برخی موارد این شخص متواری یا مخفی شده تا مدت ها پس از وقوع فعل زیانبارامکان شناسایی و دسترسی به وی فراهم نمی شود و گاهی شناسایی و دستگیری مرتکب به دلیل حجم بالای خسارت های وارده،مجرم توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد. در این شرایط بحث مرجع مناسب برای جبران خسارت مطرح می شود. از یکطرف زندانی کردن خسارت زننده به دلیل عجز خسارت ضرر و زیان مشکل متضرر را حل نخواهد کرد و بر تراکم جمعیت کیفریزندان ها خواهد افزود از طرف دیگر جبران خسارت های وارده و یا توصیه صبرو انتظار امری غیر منطقی و نامعقول استروش کار: این پژوهش با هدف بررسی بررسی مبانی جبران خسارت از بیت المال و با روش کتابخانه ای ( توصیفی تحلیلی)گردآوری شده است.بحث و نتیجه گیریدر نظام حقوقی ایران جبران دولتی خسارت متضرران از سال ۱۳۴۷ شمسی با تصویب قوانینی همچون قانون بیمه اجباریمسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث وارد قوانین موضوعه ما شد. علاوه براین باتصویبقانون حدود، قصاص و دیات درسال ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و بعد از آن سال ۱۳۹۲ مواد محدودی ازاین قانون کیفری پرداخت دیه از بیت المال را در قالب یک گفتمان فقهی و سنتی شناخت. علاوه براین قانون مجازات جریمه ینیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در مواردی خاص و مشخص، بیت المال را مسئول پرداخت دیه و جبران خسارت می داند

جبران خسارت، مبانی، بیت المال، فقه و حقوق