نواب ملائی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، عضو مرکز وکلا استان خوزستان

در قراردادهای منعقد شده فی مابین شرکت های دولتی ، خصوصی و اشخاص حقوقی، مرجع حل اختلاف به استناد ماده۵۳ شرایط عمومی پیمان رئیس سازمان برنامه و بودجه (شورای عالی فنی) تعیین شده است. در این ماده به لفظ می تواندتصریح شده است. دلیل استعمال لفظ بکار رفته می تواند اختیار یا الزام برای طرفین قرارداد، در بندهای الف و ج ماده ۵۳شرایط عمومی پیمان با پیش بینی نهادهای شبه داوری و داوری، این ماده را در معرض تفسیر های مختلف تعیین مرجعصالح جهت رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری قرار داده است. همچنین موجب تشتت دیدگاهاندیشه های حقوقی و تفسیر متعارض در آرای محاکم قضایی در مواجهه و رسیدگی به این قبیل اختلافات از حیثصلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی شده است. با توجه به الزام قانون اساسی در خصوص تعیین نهاد دادرسی در رسیدگی بهتظلمات در تقابل با شرط داوری به تبع افاده " اختیاریا الزام " مراجعه طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیر قضایی شدهاست . در نوشتار حاضر برآنیم تا با تکیه بر شیوه استدلال و نحوه به کارگیری معانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع، ازآرای قضایی صادره از محاکم حقوقی به طور تمثیلی ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشه قضایی پرداخته شود.در آرای صادره مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوه های حل اختلاف غیر قضایی و همچنین جایگاه مراجع حلاختلاف غیر قضایی در قراردادهای پیمانکاری و خصوصی در شرط پیمان بررسی صورت گرفته و به تبع این حدود، اختیاراتطرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیر قضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا وواحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.

شرایط عمومی پیمان، شرط داوری ، مراجع صالح غیر قضایی، شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی