شهرام روشندل - دانشجوی مقطع دکتری تخصصی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد ایت الله املی

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبی این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجه به ضعف رویه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ ق.م.ا سابق مصوب ۱۳۷۰، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده (وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد. تغییرات تقنینی شکلی و ماهوی در سال ۱۳۹۲، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگان قضایی موجب گردیده، به گونه ای که باید مفاد ماده ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ را نسخ شده دانست پژوهش حاضر با هدف حقوق بشر و دادرسی عادلانه در قانون آیین دادرسی کیفری طراحی و تدوین مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی عادلانه کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل، لزوم معقول بودن مهلت بازداشت و... چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. به دلیل کاستی ها و نواقص آیین دادرسی کیفری در کشورمان، اخیرا در سال ۱۳۹۲ قانون جدیدی به تصویب رسیده است. نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولا دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است.

حقوق بشر، دادرسی عادلانه، قانون، آیین دادرسی کیفری