فرشاد گراوند - دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بین الملل و همچنین رعایت آن در رویه محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایه گذاری مربوط به حوزه آب می پردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهده جهانی به صراحت شناخته نشده است. لکن کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شماره ۱۵ مصوب ۲۰۰۲ حق بر آب را که قبلا در منشور حقوق بین المللی بشر وجود داشت، به صراحت به عنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز در سال ۲۰۱۰ این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است، ولی شناسایی روزافزون آن در نظام حقوقی دولت ها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان می دهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بین الملل عرفی نیز موید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویه محاکم داوری در اختلافات سرمایه گذاری این یافته به دست آمده است که این محاکم نه تنها بر موجودیت این حق صحه گذاشته اند، بلکه تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب شهروندان را به طور موازی و همسنگ با تعهدات سرمایه گذار خارجی اعمال کرده اند.

تفسیر عام شماره ۱۵, حق بر آب, داوری سرمایه گذاری بین المللی, منشور بین المللی حقوق بشر