در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبوله :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامه هم در این حکم با خاصه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیه است در ماده ۳۶۶می گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردبکند، و اگر تلف یا ناقص شود ، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» که شامل عین مال و منافع آن اعم از مستوفات وغیر مستوفات می شود،واز آنجا که اهمیت عقود تملیکی مورد اتفاق تمام ملل می باشد،هرچند اسلام برخورد امضائی را با عقوددر پیش گرفته،و لیکن برای آن احکام ویژه ای از حیث وضعی و تکلیفی مقرر کرده است.و این مقاله در صدد آن است که به صورت تطبیقی آراء مذاهب خمسه وقوانین موضوعه را در باره این فرع مورد ابتلای عامه مردم را بررسی کند.