علی منتقمی راد - کارشناشی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)

در خصوص قلم گرفتن عبارت حواله کرد روی چک، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی دیده می شود، به نحوی که با مطالعه چندین رای در این موضوع، میان قضات به ویژه قضات رسیدگی کننده در مرحله ی بدوی و تجدیدنظر، استدلال های متفاوتی به چشم می خورد. به این صورت که در رویه ی دادگاه ها، معمولا رای دادگاه های بدوی با تایید دادخواست خواهان (دارنده بعدی) مبنی بر استحقاق مطالبه وجه چک به جهت امکان انتقال آن در صورت خط زدن عبارت حواله کرد همراه است، در حالی که در استدلال دادگاه های تجدیدنظر خلاف این نظر جلوه گر می باشد. این وضعیت نشان از نبود یک معیار و استدلال پایه در آراء قضایی دارد که البته در نتیجه روشن خواهد شد که قواعد کلی حقوق تجارت و کنوانسیون ژنو تا حدودی پاسخ این مسئله را داد ه اند. در ادامه آراء مورد بحث ذکر شده و نقد و بررسی خواهند شد.

قلم گرفتن, به حواله کرد, اسناد تجاری, چک, آراء قضایی