قاسم ترخان - استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

لحاظ جمهوریت و اسلامیت بهعنوان دو پایه مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریه مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهامهایی روبهرو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحله تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائه دیدگاهی خاص، ابهامهای پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه های سه گانه درحوزه مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ یک از دیدگاههای سهگانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همانگونهکه معصومان چه مردم اقبال کنند یا نکنند از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معین نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

مشروعیت, مردمسالاری دینی, اسلامیت حکومت, توحید ربوبی