حامد کرمی - هیئت علمی دانشگاه شاهد
احسان سعیدی صابر - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

بخش مهمی از نهادهای حاکمیتی کشور در طی یک دهه اخیر به نحوی در موضوع «مالکیت اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی» ورود کرده اند. هیئت وزیران در سال ۸۶ این اموال را در زمره اموال عمومی و در مالکیت دولت تعریف نمود. مجلس نیز در همان سال قانون استفساریه ماده ۲۶ قانون مدنی را مصوب نمود که در دو مرحله با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. از سویی با شکایت از مصوبه هیئت وزیران، دیوان عدالت اداری نیز وارد موضوع شد و پس از اخذ نظر شورای نگهبان مصوبه را ابطال نمود. این موضوع منجر به بازتاب های مختلفی در حوزه میراث فرهنگی شد. بررسی دلایل ابطال مصوبه نشان می دهد موضوع مربوط به حفظ حقوق خصوصی افراد است و موضوع بررسی مالکیت دولت در اموال ملی و عمومی مورد عنایت نبوده است. تبیین ماهیت تصرفات دولت در این گونه اموال (اعم از اینکه مالک خصوصی داشته یا نداشته باشند)، در قوانین و مقررات موضوعه از اهمیت خاصی برخوردار است و ضرورت دارد تا این موضوع به صورت شفاف تر در قوانین و مقررات بیان گردد. از اصل ۴۵ قانون اساسی موضوع مالکیت دولت بر این گونه اموال استنباط نمی شود و نظریه نگه داری، ولایت و حاکمیت برای دولت مطرح می گردد. در این مقاله سعی شده است زوایای مختلف موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

: اموال فرهنگی, اموال ملی, مالکیت عمومی, مالکیت خصوصی, دیوان عدالت اداری