مصطفی کریمی - کارشناسی ارشد، حقوق جزا، دانشگاه علوم قضایی، دهگلان

بر اساس قاعده ی کلی “البینه علی المدعی” بار اثبات ادله بر عهده ی دادستان می باشد. همچنین بر اساس ماده ی ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان نیز وظیفه ی تعقیب متهمان را به عهده دارد؛ اما این ابتکار و هنر دادستان و شاکی می باشد که از بین ادله ای که می توانند جمع آوری نمایند، با توجه به قوت و ضعف های هر دلیل، انتخاب نمایند که کدام ادله به بهترین نحو می تواند آن ها را در اثبات ادعای خود کمک نماید. هر ادله ای ازجمله اقرار و گواهی گواهان، قوت و ضعف خود را دارد که شناخت ادله و شناخت ویژگی های ادله، مقام تعقیب و مقام تحقیق و طرفین پرونده را یاری می دهد تا بر اساس ویژگی هایی که قانون برای هر ادله مشخص کرده است، در هر پرونده ای اتخاذ تصمیم شود. آن چیزی که بیش از هر چیز نگارنده را به نوشتن این گفتار ترغیب نمود، عدم مشاهده ی مطالب مرتبط و عدم رفع ابهامات قانونی مربوط به ادله در کتب و منابع حقوقی است، بخصوص آنکه این گونه مشکلات ازجمله “احراز خصومت گواه” در بسیاری از پرونده ها گریبان دستگاه قضایی را می گیرد درحالی که منبعی برای رفع ابهام این موارد توسط نگارنده مشاهده نشده است و طبیعتا در این گفتار نیز امکان استفاده از منابع بیشتر فراهم نشده است.

قوت، ضعف، امور کیفری