ناصر الهی - هیات علمی دانشگاه مفید
حسین کفشکر - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

یکی از مهم‎ترین چالش‎های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال‎توسعه بدون ساختارهای کارآمد، نرخ‎های بهره معمولا بدون توجه به وضعیت بازار، به‎صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص‎های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش‎های اقتصادی تعیین می‎شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به‎صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. اما در واقعیت این شیوه نخست، به‎دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن از سیاست‎های دستوری دولت‎های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی‎توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد. تعیین نرخ سود عقود مبادله‎ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به‎صورت قاعده‎مند می‎تواند سیاست‎گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح‎شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت‎کننده‎ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین‎رو در این تحقیق برای مدل‎سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به‎دست‎آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم‎زمان و از روش حداقل مربعات سه‎مرحله‎ای (۳sls) استفاده شد. نتایج تحقیق برای دوره ۱۳۶۸−۱۳۹۹ نشان می‎دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم‎یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه‎ها از تعیین اهداف کمی برای اقتصاد ایران در برنامه‎های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده‎مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی‎معنا خواهد بود.

نرخ سود, عقود مبادله‎ای, قاعده تیلور, قاعده‎مندی و صلاحدیدی, سیستم معادلات هم‎زمان