محمدرضا حمیدی - استادیار گروه فقه و میانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
زهره حاجیان فروشانی - استادیار گروه فقه و میانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
فاطمه ماسچی زاده - دانش آموخته ی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ماده ی ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی، مسیر استناد قضات به امارات قضایی برای اثبات مسائل کیفری را هموار کرده است. ا مارات قضایی، مجموعه اوضاع و احوالی است که از نگاه قاضی دلیل بر آمری دانسته شود. استناد به امارات قضایی در راستای نظام ادله یمعنوی و همانند رویکرد تجمیع ظنون نزد فقهاست. به نظر می رسد اثبات مسائل کیفری, به ویژه حدود و به طور خاص حدودی کهتنها جنبه ی حق الهی دارند توسط امارات قضایی. دارای ایرادات مهمی همچون منافات با قاعده ی درء و ناسازگاری با رویکرد تسامح-مدار شرع در مسائل کیفری است. دست کم در مواردی که این امارات موجب علم قطعی قاضی نشود. استناد به آنها درست درست به نظر نمی رسد.

امارات قضایی، علم قاضی، تجمیع ظنون، قاعده ی دره