محمد جوان مفرد - حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسن بادینی - گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

قراردادها به عنوان مهمترین ابزار تخصیص منابع و توزیع ارزش های اقتصادی همواره به دلایلی همچون محدودیت های عقلانی، هزینه های معاملاتی و عدم تقارن اطلاعات واجد خلاء و سکوت های قراردادی هستند. از میان رویکردهای مختلفی که در مقام تکمیل و تفسیر قرارداد بر می آیند، تکمیل قراردادها مبتنی بر اصول تحلیل اقتصادی حقوق، منبعث از سنتز حقوق و اقتصاد، موجبات افزایش کارایی، بهینگی و جلوگیری از بروز رفتارهای فرصت طلبانه را فراهم می آورد. امکا ن سنجی اعمال این رویکرد در رویه قضایی و چالش ها و محدویت های بهره گیری از آن پرسشی مهم و اثرگذار در نحوه تکمیل کارآمد قراردادها است. به جهت وجود مبانی نظری و بازوهای اعمال این شیوه تکمیلی، به خصوص نهاد شروط ضمنی، امکان بهره گیری از این رویکرد نوین در عرصه قراردادها فراهم است. علاوه بر بهره گیری قاضی از مبانی و ابزارهای اعمال رویکرد تحلیل اقتصادی ، رویکرد اقتصادی و آثار آن در تفسیر و تکمیل قراردادها در جریان دادرسی باید به یک «وضعیت ذهنی» برای قاضی در صدور آرایی مبتنی بر کارایی و بهینه گرایی تبدیل شود. بهره گیری ازظرفیت قوانین تکمیلی، از طریق تقنین قواعد تکمیلی جدید مبتنی بر اصول کارایی و بهینگی و اصلاح قوانین قدیمی می تواند موجبات بهبود کارکرد قراردادها، کاهش هزینه های دادرسی، صدور آرای پیشرو و مبتنی بر عدالت قضایی و تخصیص بهینه منابع و ریسک قراردادی در تکمیل قراردادها را فراهم آورد. علی رغم محدودیت ها و موانع موجود برای استفاده از رویکرد تحلیل اقتصادی در رویه قضایی ایران، شرایط اعمال و استفاده از این رویکرد در رویه قضایی وجود داشته و سوابقی نیز در این موضوع پدیدار است.

تحلیل اقتصادی حقوق, تکمیل قرارداد, کارآمدی, قواعد تکمیلی, شرط ضمنی