ایران سلیمانی ملایوسف - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل
محمدرضا شاکری - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

با توجه به دخالت روز افزون دولت در امور خصوصی اشخاص و وضع مقرراتی متفاوت نظارت و کنترل روابط خصوصی، به ویژه در معاملات و قراردادها، و با نگاه به عکس العمل های اشخاص در قبال این مقررات دولتی و همچنین ضعف اخلاقیات اجتماعی، اهمیت تحلیل معاملات صوری آشکار میگردد. دولت می تواند با وضع قوانین و مقررات مخصوص در خصوص معاملات صوری و نظارت کامل بر اجرای آن، باعث شود حجم انعقاد اینگونه معاملات کاسته شود. اگر عقد یا قاعی بطور ظاهری و ساختگی در عالم حقوق ایجاد شود، ولی قصد جدی و واقعی برای تحقق آن وجود نداشته باشد، معامله صوری شکل گرفته و اصولا اثر و التزامی برای متعاقدین به دنبال نخواهد داشت. معامله صوری بعضا از دو عمل حقوقی تشکیل شده است که یکی ظاهری بوده ولی بر قصد جدی و اراده انشایی فرد استوار نیست و دیگری مخفی است و خواست واقعی متعاقدینمیباشد. اعمال حقوقی ( عقود و ایقاعات ) حاصل اراده صحیح و کامل انسانی هستند که در روابط اجتماعی افراد بوجود امده ، دارای آثار و احکام خاص م یباشند . اراده در صورت سلامت و دارا بودن تمام شرایط لازم قانونی می تواند عمل حقوقی موثر ایجاد نماید . نظامهای حقوقی برای تاثیر گذاری اراده ، شرایطی را مطرح کرده اند که اظهار و جدیت اراده توافق اراده ظاهری و اراده باطنی و تطابق ایجاب و قبول در اعمال حقوقی دو جانبه از آن جله اند . اگر عقد یا ایقاعی بطور ظاهری و ساختگی در عالم حقوق ایجاد شود، ولی قصد و واقعی برای تحقق آن وجود نداشته باشد معامله صوری شکل گرفته و اصولا اثر و التزامی متعاقدین بدنبال نخواهد داشت . معامله صوری با معامله ناشی از تدلیس ،معامله به قصد فرار از دین و تقلب نسبت به قانون قابل مقایسه می باشد. معامله صوری بعضا از دو عمل حقوقی تشکیل شده است که یکی ظاهری بوده ولی بر قصد جدی و اراده انشایی فرد استوار نیست و دیگری مخفی است و خواست واقعی متعاقدین می باشد . هر چند متعاملین صوری الزاما دارای هدفی نا مشروع نیستند ، ولی غالبا افراد برای تقلب نسبت به قانون یا اضرار به اشخاص ثالث به معامله صوری متمسک می شوند . که در این حال دخالت و اقدام قانونگذار ضروی می باشد . قانونگذار فرانسه بعنوان ضمانت اجرای معامله صوری به اشخاصی که از تظاهر متعاقدین متضرر می شوند . امکان می دهد تا به عقد ظاهری استناد کرده و التزام متعاقدین را به آن خواستار شوند ، هر چند که طبق اصول کلی حاکم بر قردادها عمل ظاهری بخاط فقدان اراده بلا اثر می باشد و هیچ التزامی برای متعاقدین بوجود می آید .

بررسی فقهی،بررسی حقوقی،بیع،صوری،مدنی.