کمال الدین خلیل مقدم - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
علی پور جواهری - استاد گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

جرم انگاری و بازدارندگی حقوق کیفری و ضمانت اجراهای کیفری به مراتب بیشتر از حقوق مبتنی بر مسئولیت مدنی است و این امر از طریق شنا سایی اعمال مخالف منابع طبیعی به عنوان جرایم زی ست محیطی و تا سیس مراجع ق ضایی اخت صا صی محقق می گردد می توان گفت یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت از سوخت توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع سوختی است، به نظر می رسد تا سیاست ملی ما در قبال انرژی های نو مشخص نشود، نمی توان انتظار حمایت قانونی و حقوقی کافی برای پشتیبانی از انرژی های تجدیدناپذیر را داشت. علاوه بر آن با بررسی برنامه ها و روند رشد کشورهای پی شرو و مطالعه تطبیقی قوانین مدرن در این صنعت امکان تسریع در تدوین قانونی جامع و جلوگیری از انبا شت قوانین متعدد در ا سناد بالاد ستی و قوانین مو ضوع کشور در این حوزه خواهد شد. در این پژوهش که با استفاده از روش کتابخانه به شیوه ی تحلیلی و توصیفی انجام شده این نتیجه بد ست می آید که حرا ست و صیانت از منابع سوختی ضرورت مداخله و ا ستفاده از راهکارهای حقوقی و کیفری در به سامان کردن ا ستفاده از آنها را ایجاد کرده ا ست علی ایحال سیا ست کیفری داخلی در حوزه تقنین با الهام از احکام شرعی همزمان با ملاحظات بومی و ملی برای پاسداشت منابع سوختی، از اسناد بین المللی تاثیر گرفته است.

انرژی تجدیدپذیر، انرژی تجدیدناپذیر،سوخت،حمایت کیفری.