ابوالقاسم رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

در این نوشتار، تلاش نگارنده بر این است که مفهوم مصلحت گرایی و مواردی را که در قلمرو حقوق خصوصی شامل می شود به صورت مصداقی و به نحوی مناسب و قانع کننده بیان کند. حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص همواره مورد احترام بوده و کسی حق تعرض بدان ها را ندارد؛ لیکن ، علی رغم ارزش و اعتباری که قانونگذار برای این حقوق قائل است ، در مواردی به جهت اجرای مصلحت عمومی ، حق و مصلحت در مقابل یکدیگر قرار گرفته و حدی از تنش و تزاحم میان اجرای حقوق فردی و رعایت مصلحت عمومی ایجاد خواهد شد که عقلا و بر طبق قاعده ی ترجیح اهم بر مهم که مورد پذیرش اسلام می باشد، باید مصالح عمومی را اجرا کرد و حقوق فردی را فرو گذاشت . در حقوق خصوصی مواردی از تنش و تزاحم میان حق و مصلحت به چشم می خورد که از قاعده ی ترجیح مستثنی نبوده و مستلزم اجرای اهم (مصلحت ) و نادیده انگاشتن مهم (حق فردی ) می باشد. نتیجه آنکه ، حقوق مالکانه که مصداقی از حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص می باشند، در راستای اجرای مصالح عمومی ، سلب و یا تحدید خواهند شد که در این موارد، عدم رضایت مالک در واگذاری حقوقش با استناد به قاعده ی ولایت حاکم بر ممتنع توجیه پذیر می باشد. همچنین ، آزادی قراردادی که یکی دیگر از حقوق فردی و مسلم اشخاص در انعقاد قرارداد و تعیین آثار آن می باشد، در روابط فی مابین کارگر و کارفرما به جهت رعایت مصلحت کارگر و به تبع ، مصالح اقتصادی و اجتماعی جامعه ، تعدیل و تحدید خواهد شد. نوع تحقیق بر اساس اهدافی که مدنظر نگارنده می باشد، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری مطالب ارائه شده در آن، به صورت کتابخانه ای می باشد.

احکام حکومتی ، مصلحت گرایی ، آزادی قراردادی ، حقوق فردی