سیده زهرا جعفری ملکی - کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا دانشگاه ارومیه

در غالب گزارشات تهیه شده در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران، به تناقض موجود میان قوانین اسلام و استانداردهای بین المللی اشاره شده است. اما دولت جمهوری اسلامی از یکسو به لحاظ موازین بین المللی، ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایرانی است که خود را نسبت به مقررات بین المللی متعهد نموده و از سوی دیگر اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، او را مکلف به تنظیم و تطبیق کلیه قوانین بر اساس موازین اسلامی می نماید. بررسی تعارض یا عدم تعارض میان موازین حقوق بشری و قوانین کیفری ایران با تمرکز بر مرحله اجرای احکام کیفری در این پژوهش مورد بررسی خواهد گرفت.

حکم، حقوق کیفری، اسناد بین المللی