محمد باقر طاهری - دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی، ایران.

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با قوانین قدیم انجام شده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده است. باید گفت خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژه ای در میان تاسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است حقوق زنان در جامعه ی اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملا راهبردی استحقوق زنان مسئله ای کاملا اصولی، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می شود. با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تامین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است. یافته ها: قانون جدید حمایت خانواده جدید بعد از کش و قوس های فراوان سرانجام با ۵۸ ماده و در ۷ فصل در تاریخ ۰۱/۱۲/۹۱ تصویب شد قانون جدید ورای از نواقص آن مزیتهای فراوانی هم دارد. من جمله تجمیع و یکپارچه کردن مقررات مربوط به حقوق خانواده - که چند قانون متفرقه را جمع آوری کرده و تا حدودی به قوانین خانواده نظم و نسق داده است. نتایج: در قانون جدید مصلحت کودکان بسیار مورد توجه قرار گرفته و زنان هم از نظر اهمیت دور نمانده و حضور قاضی مشاور زن اجباری شده و این از بعد روانی برای خانمهایی که می خواهند طلاق بگیرند بسیار مفید است. به ازدواج موقت جهت داده شده و برای فرزندان حاصل از این ازدواج آینده نگری شده که هویت پدر را قانونگذار با اجبار ثبت آن در صورت باردار بودن زوجه تضمین کرده است و عدم ثبت ازدواج مجدد هم جرم انگاری شده و میزان مهریه مقرر شده البته بیش از این مقدار هم می توان تعیین کرد ولی دیگر ضمانت اجرای کیفری ندارد – از لحاظ تشریفات طلاق هم می توان گفت، تشریفات کم شده اند و حضور به مراکز مشاوره مخصوصا در مورد طلاق توافقی اجبار گردیده تا شاید میزان طلاق کاسته شود.

نکاح، طلاق، حمایت از خانواده