محمد اکبری - کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه

رشد رو به تزاید فعالیتهای اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. در این مقاله، به روشیتوصیفی به بررسی مجازات حقوقی و کیفری کارخانه های تولیدکننده اقلام غیراستاندارد (مطالعه موردی: صنعت خودرو) پرداخته شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، حجم بسیاربالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده صنعت خودرو در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیبهای متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکتهای قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فنآوریهای پیچیده، لزوم حمایت جدیتر از آن ها را به اثبات میرساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد در صنعت خودرو و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، میتوان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند.

کالاهای غیراستاندارد، مجازات، تولیدکنندگان، کارخانه، صنعت خودرو.