رحیم مختاری - استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
محمدصادق رئیسی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

ورشکستگی و اجرای عملیا ت تصفیه اموال تاجر متوقف یا بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتیبستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد وتمامی تلاشها و حمایتهارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ درخصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی ، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است. علاوهبراین به موجب قانون مذکور امکان انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وجود دارد. از آنجایی که با صدور حکمورشکستگی به حیثیت و اعتبار تجاری مدیون شدیدا لطمه وارد میشود لذا قرارداد ارفاقی بندرت منعقد شدهاست. قانونگذار جهت پر کردن خلاء موجود هیات حمایت از صنا یع و کمیسیون بحران اصل ۱۳۸ قانون اساسیرا به موجب قوانین خاص پیش بینی نمود. تنها صن ایع تولیدی و واحدهای کشاورزی که واحد شرایط خاصباشند میتوانند به کمیسیون بحران مراجعه و از طریق اعطا ی تسهیلات بانکی و تقسیط بدهیها مورد حمایتقرار گیرند. کارخانجات صنعتی بحران زده نیز میتوانند به هیات حمایت از صنایع مراجعه کنند. در لایحه قانونتجارت ۱۳۸۴ در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی بنگاه توجهشده است. آیین بازساز ی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا در می آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامهفعالیت تجاری هستند را در برمیگیرد.

ورشکستگی، عملیا ت تصفیه، اصل ۱۳۸ ق.ا.، لا یحه قانون جدید تجار ت