کوروش باقری - دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، بوشهر
فاطمه امیری - دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد ، واحد دلوار ، بوشهر

رواج داوری و حمایت از آن یکی از شاخصه های استحکام و انسجام نظام حقوقی هر کشور و حتی نشانه پیشرفت وشکوفایی اقتصادی و تجاری است و به نوبهی خود در ردیف پیش شرطهای ورود ایمن و مشارکت موثر در اقتصاد جهانی به شمار میرود. بنا به همین ضرورت، در این مقاله هدف شناسایی موانع داوری تجارت خارجی و سرمایه گذاری میباشد که به روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با فیش برداری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. موانع شناسایی و اجرای آرای داوری در قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری شامل، فقدان اهلیت یکی از طرفین، بی اعتباری قرارداد داوری، نقض اصول اساسی دادرسی، نقض ترکیب دیوان داوری، تجاوز از حدود صلاحیت از جانب داور، نقض نظم عمومی و عدم قابلیت داوری موضوع اختلاف میباشد. که معیار نظم عمومی کلیترین و برجستهترین آنها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی فراملی است که نمایانگر مجموعه سازمانها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم میشوند. در پایان میتوان اذعان داشت که قریب به اکثر موارد عملی در زمینه مانع نظم عمومی و نظارت قضائی بر اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، گرایش به اجرای هر چه بیشتر احکام داوری داشته است و موارد نادری ممانعت از اجرای حکم صورت گرفته است.

داوری، تجارت، قرارداد، سرمایه گذاری، موانع داوری و موانع سرمایه گذاری