آریانا مولوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شمال آمل
یوسف نورایی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شمال آمل

پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است . درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی ) شناخته شده است . از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت , سیاست , و... برجای می گذارد, سازمانهای بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمل این راهکارها »جرم انگاری« و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله درپی پاسخ گویی به این سوال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پولشویی وارد است نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است . در این قسمت »مستندات بین المللی ومنطقه ای« شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و »مستندات داخلی « شامل دو بخش »مستندات فقهی « نظیر منع و تحر یم اکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ومستندات حقوقی نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی ولایحه مبارزه باجرم پول شویی می باشد.

پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول