غلامرضا افشاری پور - گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

تشریع عقد مضاربه در فقه و حقوق ، از یکسو ، امری استثنایی است ( و برای رفع شبهه ی ربوی یا غرری بودن در این عقد صورت گرفته ) و از سوی دیگر ، توسعه قلمرو استثناء به موارد مشکوک ، خلاف قاعده است . در عین حال در برخی موارد به دلیل نیاز جامعه و اقتضای زمان ، ممکن است لازم باشد عقد مزبور در مواری بکار رود که تصریح به صحت آن نشده است . از جمله این موارد ، این است که آیا موضوع مضاربه می تواند امری غیر از خرید و فروش باشد ؛ مثلا ، آیا عامل می تواند با سرمایه ی مالک به اموری مانند زراعت ، مساقات ، حمل و نقل و یا امور تولیدی و صنعتی بپردازد ؟ ( صرفنظر از اینکه از دیدگاه حقوق تجارت این امور تجاری باشند یا خیر ) . این پژوهش ، با استفاده از روش کتابخانه ای ، در پی آن است که با استفاده از منابع در دسترس به سوال مذکور پاسخ گوید و در نهایت به این نتیجه می رسد که اگرچه با توجه به استثنایی بودن عقد مضاربه نمی توان قلمرو آن را به موارد مشکوک تسری داد ، اما مانعی وجود ندارد که موضوع کار عامل ، عملی غیر از خرید و فروش باشد و مثلا از قالب ماده ۱۰ قانون مدنی ایران استفاده شود . برخی فقیهان نیز صحت چنین عقدی را بعید ندانسته ، اما در عین حال آن را داخل در عنوان مضاربه نمی دانند .

عقد مضاربه ، تجارت ، عامل ، امور غیر تجاری .