علی رضا تحریری - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احمدرضا تحریری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است . همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است . متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شان و احترام برخورداراست .برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم ، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود ، در سال ۹۳ جهت اجرا در مراجع قضایی کیفری ابلاغ شد .شاید مهم ترین نکته ی قانون جدید پررنگ شدن و رسمیت یافتن نقش وکیل متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی است در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است ، همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازاتهای سنگین گرفته نشود خود از موارد رعایت حقوق متهم است ، قانون جدید آیین دادرسی کیفری از لحاظ توجه به حقوق متهم وضعیت و بحث حضور وکیل در مرحله تحقیقات وضعیت بهتری دارد.

حقوق متهم ، شهروندی ، اسناد بین المللی ، حقوق بشر