نگار سروری - دانشجوی کارشناسی حقوق موسسه آموزش عالی زند شیراز

داوری بین المللی یک امر بسیار قابل توجه و اصیل در دعاوی محسوب می شود. داوری بین المللی به اصول خاصی متکی می باشد که یکی از این اصول بسیار خاص اصل آزادی قراردادی در ارجاع حل و فصل اختلافات به فرد یا افراد خصوصی است. در این مقوله انتخاب داور توسط طرفین با محدودیت های خاصی روبرو می باشد که به شرایط متفاوتی برای انتخاب داوران باز می گردد. و این داوران حق عدول از آن را ندارند. این شرایط به قدری حائز اهمیت است که فقدان این موارد در قرارداد می تواند منتهی به ابطال رای داوری صادره منجر شود. در نظام های خاص حقوقی این موارد اندکی متفاوت است. در حقوق ایران نیز در خصوص تعیین داور علاوه بر حوزه های داخلی به حوزه های خاص بین المللی نیز رهنمون شده است.. به موجب بند(۱) ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داوری یک یا چند نفر ارجاع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.در حالیکه در قانون نمونه آنسیترال که الگوی قانون داوری تجاری بین المللی ایران به حساب می آید در بند (۱) ماده ۱۱ صراحتا قید شده است که هیچ شخصی به دلیل تابعیت خود از تصدی به عنوان داور محروم نخواهد شد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در حقوق ایران محدودیت های متنوعی وجود داردکه به این موارد در مقاله پیش رو بسیار دقیق پرداخته شده است. این مقاله پژوهش کتابخانه ای تطبیقی محسوب می شود.

داور تجاوری بین الملل، قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری