شیوا پرندوار - گروه حقوق ، دانشکده علوم انسانی، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران

انتقال قرارداد، سبب می شود، طرف قرارداد از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قائم مقام نامیده می شود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد می شود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. انتقال مال گاهی سبب انتقال تبعی عقد است که به حکم قانون روی می دهد، مشروط به اینکه بین مال و قرارداد ارتباط و پیوستگی لازم وجود داشته باشد. نظیر آنچه که در فروش عین مستاجره رخ میدهد و خریدار، جانشنین فروشنده در اجاره سابق می شود. انتقال ارادی قرارداد، نوع دیگری از جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد است که بصورت ارادی و مستقیم صورت می گیرد. همانطوریکه می دانیم عواملی هستند که سبب ایجاد تعهد می شوند، در مقابل عواملی هستند که موجب سقوط تعهدات می شوند. یکی از این عوامل سقوط تعهدات، تبدیل تعهد می باشد. تبدیل تعهد در واقع عملی است حقوقی که از این طریق تعهد قبلی ساقط و تعهد جدید که در یکی از ارکان ( دائن، مدیون دین، منشا) با آن متفاوت هست جایگزین می گردد. نهاد حقوقی تبدیل تعهد سابقه ای در حقوق و فقه اسلامی نداشته و به عبارت بهتر تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات است و در قانون مدنی ایران مبحث چهارم از اسباب سقوط تعهدات ؛ مواد‎۲۹۲و‎۲۹۳ را به خود اختصاص داده است. برای تحقق تبدیل تعهد یکسری شرایط عمومی و اختصاصی لازم است و موارد تبدیل تعهد شامل تبدیل تعهد به اعتبارتبدیل موضوع تعهد، منشاتعهد، متعهدو متعهد له می باشد. تبدیل تعهد موجود آثاری است که از جمله اینکه موجب سقوط تعهد قبلی، ایجاد تعهد جدید و زوال تضمینا و فروع تعهدقبلی می گردد در نهایت اینکه نهاد تبدیل تعهد یک نهاد مستقل باآثارو احکام خاص خود می باشد.

بررسی انتقال قرارداد ، انتقال دین ، طلب ، حقوق ایران