روح الله اکرمی - دانشیار دانشگاه قم

شخص سفیه بهسبب نقصان عقلانی در تصرف مالی فاقد اهلیت است و اعمال وی در این زمینه نافذ نیست. دراین راستا اقرار سفیه بهعنوان اخبار علیه شخص در صورتی ه آثار مالی بهدنبال داشته باشد، اصولا نباید معتبر باشد. کدر پروندهای کیفری، اقرار ممکن است راجع به دعوای زیان ناشی از جرم صورت گیرد که درصورتیکه متضمن تدارکمالی باشد در بطلان آن تردید نیست، اما اگر اقرار در چهارچوب جنبه عمومی جرم باشد، قانونگذار مجازات اسلامیدر ماده ۱۷۰ آن را نافذ دانسته است. در تحقیق حاضر با روش تحلیلیتوصیفی، م توبات فقه امامیه بررسی و این کنتیجه حاصل شده است که در خصوص مجازا تهای مالی نظیر دیه و جزای نقدی، اقرار سفیه معتبر نیست و نمیتوانآن را بعدا نیز تنفیذ کرد. اقرار راجع به ضمانت اجراهای کیفری غیرمالی اثرگذار است، هرچند موضوع جرم، حقوقمالی اشخاص باشد. افزون بر آن اقرار سفیه نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، اعم از آنکه متعلق آن دین یا عینمعینی باشد، معتبر نیست و نهتنها توسط اولیای او تنفیذشدنی نیست، بلکه با زوال حجر نیز نفوذ نمییابد.

اقرار سفیه, مجازات مالی, اثبات دعوا, دعوای کیفری, فقه امامیه