ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق
عنوان مقاله: ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق
شناسه ملی مقاله: JR_EJS-5-2_007
منتشر شده در در سال 1402
شناسه ملی مقاله: JR_EJS-5-2_007
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:
سید احسان ناصری - دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
علیرضا عسگری - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سید حسن عابدیان - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سید محمدمهدی احمدی - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
خلاصه مقاله:
سید احسان ناصری - دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
علیرضا عسگری - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سید حسن عابدیان - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سید محمدمهدی احمدی - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفا برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تامین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است. نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تاثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید
کلمات کلیدی: تولید, اشتغال, اقتصاد دانش بنیان, دانش, نیروی متخصص
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1756742/