غلامرضا ذاکر صالحی - امام حسین(ع)

ماده ۱۰ قانون مدنی ایران شعار می دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» حقوقدانان از مفاد این ماده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و نفوذ و صحت قراردادهای نامعین را استفاده نموده اند. مبحث اصلی این نوشتار پیرامون مشروعیت قراردادهای نامعین در فقه و حقوق اسلامی است. فرضیه نگارنده این است که این گونه قراردادها در صورتی که واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشند و منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، دارای مشروعیت و صحت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله، «استنباطی» و مبتنی بر بررسی موضوع در منابع چهارگانه حقوق اسلامی است. برای اثبات این فرضیه، ابتدا عمومات کتاب و آیات مرتبط را مرور می کنیم. سپس سراغ دومین منبع حقوق اسلامی یعنی سنت می رویم. در ادامه میزان دلالت بنیا عقلا و اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. به عنوان نتیجه، مفاله حاضر تئانسته است مشروعیت قراردادهای نامعین را با سه منبع نخست مستند سازد و به اشکال های طرح شده در این زمینه نیز پاسخ دهد. اما اجماع دلیل مناسبی برای اثبات فرض تشخیص داده نشد. در نهایت استناد به شروط ابتدایی(با حفظ شرایط خاص) راهکار مناسبی برای مشروعیت دادن به این گونه قراردادها تلقی شد. اما عقد صلح به دلیل تفاوت هایی که با قراردادهای نا معین دارد قابل تطبیق با آنها نیست.

قرارداد نامعین, عمومات کتاب, تراضی, نفی عسر و حرج, سیره عقلا, صلح, شروط ابتدایی