حسین صابری - فردوسی مشهد

نوشتار حاضر، با عنایت به ضرورت بررسی رهن مستغلات و تصحیح شیوه موجود در جامعه، بیع شرط را به عنوان یکی از ساز و کارهای مشروع چنین رهنی که به هدف استرباح و نیز حلیت استیفای منافع صورت می پذیرد بررسیده است. مولف، پس از تعریف لغوی «بیع الخیار» - که در ادبیات کهن فقهی ما به جای آنچه امروزه آن را بیع شرط می نامند به کار می رفته – با اشاره به تحول معنایی این ادبیات از بیع خیار به بیع شرط، از روشهای تصور شرط خیار و رد ثمن سخن به میان آورده، و آن گاه اشکالهای وارد بر این مقوله و سپس ادله صحت و جواز بیع خیار را فراوری نهاده، و در ادامه با نگاهی گذرا به مقوله بیع وفاه در فقه اهل سنت کوشیده است راهی به انطباق این دو مفهوم بر یکدیگر بیابد، و از این رهگذر این برداشت را بر کسی داوری نشاند که بیع شرط می تواند به عنوان ساز و کاری جایگزین برای آنچه امروزی در عرف به نام رهن مستغلات انجام می گیرد مورد توجه واقع شود.

بیع خیار, بیع شرط, بیع وفاء, بیع طاعت, رهن معاد, رد ثمن, استرداد بیع