محمدامین نوری نژاد - دانشجوی دکتری، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، هرمزگان، ایران

هدف تحقیق حاضر، چالش های موجود در برابر عدالت کیفری و ترمیمی مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بود. روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی و جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ایمی باشد. در مورد عدالت کیفری و ترمیمی همواره برداشت های متفاوتی وجود داشته است. عدالت کیفری مدعی سزادهی مجرمان اجتماعی است و گروهی معتقدند که با اجرای احکام قضایی و مجازات نابهنجاران اجتماعیبستر مناسبی برای تحقق عدالت در جامعه برقرار می شود. عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. دیدگاه طرفداران اجرای عدالت کیفری، امروز ناکارآمد و کم تاثیر شده است و حتی در ایامی که به عنواناندیشه غالب پذیرفته شده بود، نتوانست موجب کاهش جرم و جنایت در جامعه شود؛ به عبارت دیگر عدالت کیفری در اجرای عدالت اجتماعی با شکست مواجه شد و بهترین گواه بر این ادعا ظهور اندیشه دفاع از آسیب پذیران اجتماعی است. سزادهی به مجرم، اگر به طور ریشه ای درمان پذیرد باز هم نمی تواند عدالت اجتماعی را به ارمغان آورد چون جرم بازخورد نابسامانی های جامعه است و کارکرد نامناسب اجتماعی، مجرم می پروراند. در جامعه امروز توسعه عدالت ترمیمی می بایست محور همه فعالیت های پیشگیری اجتماعی قرار گیرد. پیشگیری از وقوع جرم پیش از اینکه کیفری باشد فرهنگی و اجتماعی است. از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. بررسی های انجام شده در مورد عدالت کیفری سنتی نشان می دهد که چون این روش بیشتر بر سلب آزادی مجرم توجه می کند، لذا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده که از جمله آنها می توان به جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی بالا، مشکلات بهداشتی و روانی موجود اشاره نمود.

عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، مجازات، قانون مجازات اسلامی