فاطمه احدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،گروه حقوق،مراغه،ایران

بدون تردید،ترسیم یک سیاست جنایی منطقی مستلزم آن است که در اعتبار یک نهاد در سیستم عدالت کیفری اهداف آن در چارچوب آموزه های حقوقی ،جرم شناختی وحتی کیفری شناسی نوین ،تعریف شود.شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهای تعریف شده در نظام حقوقی ایران است که فراتراز نهادهای مشابه تبار اولیه خود،اهداف معناداری را برای توجیه تأسیس ،تعریف نموده است. این اهداف باید دارای چنان ارزشی باشند که طبق آموزه های جرم شناسی سازمانی ورودی (هزینه های سیستم) با خروجی (حصول اهداف )تناسب داشته باشدیا در شرایط ایده آل، خروجی آن وزین ترباشد. دورنمای اهدافی که برای شورای حل اختلاف تعریف شده ،قضازدایی وکاهش بار پرونده های مورد رسیدگی در دادگستری وبه تبع آن کاهش اطاله دادرسی است.هریک از این اهداف به تنهایی می تواند توجیه مناسبی برای اعتبار شورای حل اختلاف باشد. اما زمانی که ابزار رسیدن به هدف ،علمی وکارشناسی شده نباشد مسلما نه تنها هدف مورد نظر تأمین نمی شود بلکه در عمل آنچه شاهد آن خواهیم بود ،خروجی خواهد بود که قالبی کاملا معکوس با هدف تعریف شده اولیه دارد این مقاله در صدد بررسی برآورد هدف شورای حل اختلاف در امرقضازدایی می باشد.