مهدی خسروی - دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

قانون شورای حل اختلاف در مواد متعددی به صلاحیت کیفری آن شورا در قالب صلاحیت اثباتی و سلبی و صرف اقدام به سازش اشاره نموده است . این مواد از نظر نحوه انشاء و نگارش و استخدام کلمات نارسایی هایی دارد که موجب ابهام در معیارهای صلاحیت کیفری گردیده است .همچنین نقش نظارتی و دخالتی و رسیدگی قاضی شورا در هاله ای از ابهام فرو رفته است . برخی مواد به ضرورت نظارت و و صدور رای توسط قاضی شورات دلالت دارد در حالیکه ماده 31 در تقابل با آنهاست . از طرف دیگر ظرفیت شورا – از حیث شرایط لازم برای اعضاء و تبلور اجرایی قانون – با سقف صلاحیت رسیدگی و صدور رای تطابق و سنخیت ندارد . ضرورت عملی و قبح تکلیف به ما لایطاق و حرمت رای به غیر علم مقتضی بقای صلاحیت علم مقتضی بقای صلاحیت عام محاکم بر موارد کیفری در حوزه ی صلاحیت شورا و سپردن رسیدگی و تشخیص صلاحیت و صدور رای به قاضی شورا است.

شورای حل اختلاف – صلاحیت کیفری – قاضی شورا – قانون شورای حل اختلاف