خلیل شکری - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

جوامع بشری بر اساس مبانی فکری،سیاسی و حقوقی خود از روشهای مختلفی برای مقابله با پدیده مجرمانه بهره می گیرند. شکل غالب و سنتی این راهکارها که در مجموع سیاست جنایی نامیده می شود؛ مبتنی بر پاسخ های دولتی و رسمی به بزه در کنار عدم توجه و ارزش گذاری به حضور نهادهای مدنی و جامعوی است.اما ظرفیت و توانایی محدود مراجع قضایی دولتی و رسمی، تراکم بیش از اندازه پرونده ها در آنها و ضرورت مقابله هر چه بهتر و موثرتر با بزهکاری جوامع را بر آن داشت با بهره گیری از اصول فکری جدید و اندیشه سیاست جنایی مشارکتی بر ایفای نقش بیشتر نهادهای مدنی و مردمی در مقابله با بزه و حل و فصل دعا وی تاکید ورزند.برهمین اساس در ایران شوراهای حل اختلاف در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفت. هرچند، نفس این اقدام می تواند نوید بخش تحولا ت در رویکردها ی عدالت کیفر ی رسم ی تلقی شود؛ اما قانون فعلی شوراهای حل اختلاف تا رسیدن به تمام مشخصات و ویژگی های عدالت مشارکتی مطلوب فاصله زیادی دارد.

سیاست جنایی، سیاست جنایی کیفری، سیاست جنایی مشارکتی ، میانجیگری،صلح و آشتی، محرمانه بودن،داوطلبانه بودن، قضاوت شورایی،اصلاح ذات البین